امور کیفری مجازات هایی مانند حبس و شلاق و جزای نقدی در پی دارد، که با گرفتن مشاوره از وکلای متخصص در زمینه کیفری میتوان این نوع از مجازات ها را تعدیل و از شدت آن کم کرد. حبس تعویقی از جمله مواردی است که با فراهم آمدن شرایطی خاص می تواند نوعی تخفیف به حال فرد خاطی محسوب شود. موارد دیگری مانند عدم پرداخت نفقه هم می تواند مجازات هایی مانند حبس را به دنبال داشته باشد.
همچنین جرم سرقت حدی از جمله اعمال مجرمانه است که از حبس تا شدیدترین مجازات ها مانند اعدام را به دنبال دارد.
آشنایی با حبس تعویقی
برخی از جرائم در زمره تعزیرات قانونی به حساب می آید، و بر طبق قانون 2 سال و یا کمتر از آن حبس برای آن در نظر گرفته شده است. اگر وکیل حبس تعویقی بتواند شرایط خاص مجرم را به درستی برای دادگاه صالح تشریح کند، قاضی با بررسی اوضاع و احوال وی صدور حکم حبس را از 6 ماه تا 2 سال به تعویق می اندازد. و در این مدت از مجرم می خواهد که به حرفه ای مشخص بپردازد.
در این مدت اگر بر طبق دستورات دادگاه عمل شود، ممکن است به طور کلی و یا بخشی از مدت حبس بخشیده شود، و فرد از مجازات خود معاف گردد. به این گونه حبس که جزو حبس تعزیری است، حبس تعویقی می گویند. لازم است که از وکیل مجرب در چنین شرایطی کمک گرفته شود، تا با آگاهی و اشراف خود بر امور کیفری موجبات تخفیف را برای فرد مجرم فراهم آورد.
آشنایی با سرقت حدی
سرقت دسته بندی های مختلفی دارد، اما سرقت حدی جزو بالاترین جرم هایی است که بر طبق مقررات حدود برای آن مجازات در نظر می گیرند. در ماده 266 قانون مجازات اسلامی 14 شرط آورده شده است که در صورت محقق شدن همه ی این چهارده شروط سرقت حدی خواهد بود، و باید مجازات حد اجرا شود. این مجازات به ترتیب در مرحله اول سرقت قطع دست، با تکرار سرقت در مرحله دوم قطع پا، در مرحله سوم حبس ابد، و با تکرار سرقت حدی در مرحله چهارم شخص اعدام خواهد شد. اما همانطور که گفته شد چون این جرم مجازات های سختی در پی دارد، قانونگذار شروط خاصی هم برای اثبات آن در نظر گرفته است، که با نقض شدن حتی یکی از این شروط، سرقت از حالت حدی خارج و شامل مجازات دیگری می گردد. وکیل سرقت حدی می تواند در احقاق حقوق افراد بسیار کمک کننده باشد، و با ارائه مدارک کافی و دفاع دقیق شخص را از مجازات های سنگین رهایی بخشد.
نفقه زن و ضمانت اجرای آن
در قانون مدنی پرداخت نفقه زن را جزو وظایف مرد به شمار آورده، و از طرفی در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی قرار داده است که در صورت عدم پرداخت، مرد به مدت 3 تا 5 ماه محکوم به حبس خواهد شد.
اما تعیین میزان نفقه ، جزو مسائل فنی است که توسط کارشناسان دادگستری مشخص می شود. با پیگیری های وکیل حقوقی زن می تواند به احقاق حق خود بپردازد. و بر طبق ماده 1107 قانون مدنی «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل، مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینه درمان و بهداشت و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» حدود تامین نفقه برای زن مشخص شده است.
اما در مورد مقدار ریالی نفقه می بایست به شاخص های اقتصادی در زمان پرداخت رجوع کرد، ضمن آنکه شأن خانوادگی زن، عرف و عادت و کلیه مسائل مورد توجه قرار می گیرد. معمولا وکیل امور خانواده بر چنین مسائلی اطلاع و تسلط کامل خواهد داشت.
